إن التنافس بين الشركات التي لديها منتجات أو خدمات سينصب في النهاية لصالح المستهلك أو المستخدم، هذا على اعتبار أن التنافس سيكون على إرضاء العميل النهائي وتلبية احتياجاته؛ ولكن ماذا لو تحولت المنافسة إلى حرب بين ما يمكن تسميتهم ب «هوامير التقنية»، تلك الحرب التي دائماً ما نجد «جوجل Google» طرفاً فيها، حيث إن هذه الشركة العملاقة تتخذ من موضوع تقليد التطوير وتطوير المقلَّد سياسةً رئيسةً تحارب بها الشركات التقنية العملاقة مستغلةً في ذلك قوتها وقوة علامتها التجارية، والقاعدة الكبيرة لمستخدميها، مع أن السياسة الأفضل تظل دائماً هي الاستحواذ والتطوير، ولعل البدايات في حرب جوجل ضد الشركات التقنية العملاقة كانت عندما دخلت عالم البريد الإلكتروني ونجاحها في ذلك، ثم كانت ممثلةً في إطلاق متصفح كروم ذي التنافسية العالية وتطوير هذا المسمى ليصبح نظاماً للتشغيل تنوي به هذه الشركة العملاقة إعلان الحرب الكبرى ضد شركة مايكروسوفت والتي استحوذت على مدى سنوات على أنظمة التشغيل من خلال نظام الويندوز الأكثر استخداماً – حتى الآن – وانصافاً للحق أحياناً تكون البداية من الشركات التقنيه الأخرى المنافسة لشركة جوجل عندما استثمرت شركة مايكروسوفت في الفيس بوك، وكذلك عندما حجبت الفيس بوك امكانية جلب الأصدقاء من جوجل، وكذلك دخول الفيس بوك في عالم البريد الإلكتروني.

وإننا في هذه الأيام شهود على بداية إطلاق شبكة جوجل+ وهي شبكة اجتماعية مطابقة تماماً لفكرة الفيس بوك، وهذا هو ما قصدناه من تقليد التطوير أو تطوير المقلَّد، ولهذه الشبكة ميزات أكثر وأفضل من الفيس بوك وهذا هو التطوير، وبإطلاق هذه الشبكة الاجتماعية؛ تكون شركة جوجل قد بدأت الحرب الفعلية بينها وبين الفيس بوك، والتي شهد الجميع بعض بوادرها خلال السنوات السابقة، منها محاولة جوجل الاستحواذ على شركة الفيس بوك بعد شراء جزء من أسهمها، ورفض مجلس إدارة شركة الفيس بوك محاولة الاستحواذ هذه، وكذلك تخلِّي واحد من أهم مبرمجي جوجل عن الشركة، وانتقاله إلى الفيس بوك، والذي أدى إلى خسارة جوجل إكمال مشروعها العملاق wave كما أشارت إليه بعض التقارير، والرد من الفيس بوك أيضا بحظر استخدام منتجات جوجل من خلال الفيس بوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وبغض النظر عن قوة جوجل+ والمزايا التي فيه من خلال الاستفادة من مزايا الفيس بوك وتويتر وبعض الشبكات الأخرى الخاصة بالتواصل الاجتماعي؛ إلا أننا في النهاية كمستخدمين نريد المنافسة بين الشركات ولا نريد المعارك، لأن الحرب تعني استخدام أحدهما كل الأدوات لتدمير الآخر، وسحب البساط من تحت أقدامه، وهذا يعني خسارة المستخدم في النهاية، وتشتيته في الاختيار بين المنتجات والخدمات، فلو كان الموضوع بين تلك الشركات منافسةً حميدةً؛ لرأينا ميزةً في جوجل+ اسمها «هل تريد دعوة أصدقائك في الفيس بوك»، والعكس صحيح، وهذا هو الموجود حالياً في الفيس بوك من حيث تمكين الأعضاء من الدخول على حسابهم في بريد الهوت ميل وإضافة أصدقائهم.

وفي التحليل الأخير؛ فإننا نتمنى أن نرى تنافساً بين هوامير التقنية بشكل يخدم المستخدم النهائي، وأن تتنازل جوجل عن طموحها بأن تكون هي الإنترنت وهي نظام التشغيل وهي الخادم المكتبي وهي كل شيء، لأن هذا سيشتت توجهاتها وسيضعف جودة مخرجاتها، ولن يكون هناك رابح في النهاية.

وصلتني قبل أسابيع النشرة الإلكترونية الخاصة ببرنامج تحليلات الويب من جوجل Google Analytics Benchmarking وقد تم نشر البيانات لجميع المواقع المستخدمة للبرنامج، والتي أذِن أصحابُها لجوجل بالاستفادة من بياناتهم لتحديد مقاييس معيارية ذات دلالات إحصائية حتى يستفيد منها في المقابل أصحاب المواقع لمعرفة وضع بيانات مواقعهم بالمقارنة مع المقاييس المعيارية benchmarking، ومن ثم يتم حل المشاكل التي تعيق عدم وصولها إلى تلك المقاييس، وفي البداية تم التوضيح بأن فترة المقارنة هي الفترة من 1 نوفمبر 2010 إلى 1 فبراير 2011 مع الفترة من 1 نوفمبر 2009 إلى 1 فبراير 2010 وبالطبع؛ فإن هذه البيانات ليست متاحة لجميع مستخدمي برنامج تحليلات جوجل؛ بل فقط للمستخدمين الذين أذنوا لجوجل باستخدام بياناتهم، مع أن المفترض أن يسمح الجميع بذلك لأن الفائدة في النهاية ستعود على الجميع حيث أن الخروج بمقاييس معيارية يفيد الجميع.

وفي البداية سنقوم باستعراض نتائج الزيارات وهي كما في الجدول التالي:
للاطلاع على المقال بالكامل

فيصل الصويمل- جريدة الرياضهل صادفت يوماً موقعاً إلكترونياً متميزاً بتصميمه وأدواته واستمعت حقاً به وتأكدت أن صاحبه دفع فيه الكثير من المبالغ وبعد فترة نسيت عنوانه؟ وعندما حاولت أن تبحث عن اسمه في محركات البحث لم تجده حتى في الصفحة الرابعة؟؛ إن هذا الموقع لا يمكن أن تشبهه إلا بناطحة سحاب بُنيت في الربع الخالي. وفي المقابل؛ فإنك قد تصادف موقفاً آخر وهو أن تكتب في غوغل اسم المنتج الذي تريد أن تشتريه ويظهر لك موقع يحتوي على صورة غير واضحة للمنتج، وبطريقة غير واضحة كذلك، أو أن تظهر لك في أحسن الحالات عبارة “لشراء المنتج اتصل على الرقم المجاني” وهذا الموقع أشبهه ببقالة صغيرة تبيع بعض المواد البسيطة على شارع العليا العام بالرياض.

وهنا؛ تتضح أهمية نقطتين؛ الأولى هي سهولة الوصول للموقع، والثانية هي سهولة استخدام الموقع، وبين الوصول والاستخدام تنحصر أغلب احتياجات الزائر لهذا الموقع، فتسهيل الوصول للموقع لا يعني إلا الاهتمام باختيار النطاق ليصبح سهلاً للحفظ، والنقطة الأهم في هذا السياق هي اختيار اسم سهل ومن كلمة واحدة لضمان أن يرسخ في ذهن الزوار، وهذا نجده في جميع المواقع العالمية مثل “جوجل، ياهو، فيس بوك، يوتيوب، هوتميل، مكتوب، أمازون، تويتر، فليكر وغيرها” فلن تجد من بينها أي موقع تم تسميته ب “الموقع الأول في عالم التواصل الاجتماعي” أو “موقع بيع الكتب إلكترونياً وغيرها” أو غيرها من التسميات المعقدة والمركبة التي تحفل بها بيئتنا العربية على شبكة الإنترنت وتأتي انعكاساً للعديد من المسميات التي تحفل بها حياتنا اليومية بوجه عام.

وفي هذا الإطار تبرز أهمية الحرص على تطبيق آليات التوافق مع محركات البحث ليظهر الموقع في أول نتيجة عند البحث عنه، وهذا يتأتي بتطبيق بعض الأبجديات التي قد يغفل عنها بعض مبرمجو المواقع، أو لا يهتمون بها لعدم اعتقادهم في أهميتها، وكذلك أهمية الحرص على أن يظهر أيضاً في محركات البحث باعتباره أول النتائج عند البحث عن الكلمات المفتاحية الخاصة به، وهذا يتحقق بتطبيق آليات تحتاج من صاحب الموقع بعض الجهد، ولكنها ستصب في النهاية في خدمة موقعه لتسهيل طريقة وصول الزوار إلى محتوى صفحاته.

أما سهولة استخدام الموقع؛ فهي بأن يتم تلبية رغبات الزائر من الموقع وتسهيل وصوله للمحتوى الذي يحقق الهدف الأساس منه؛ وإلا فمن غير المعقول أن يدخل الزائر إلى موقع لبيع منتجات معينة ولا يجد طريقة الشراء بل ربما يجد نموذجاً طويلاً عريضاً لتعبئته للاستفادة من خدمات الموقع، أو يجد صفحات مطولة تتحدث عن مميزات المنتج بطريقه مملة وغير واضحة أو بالأحرى لا يجد صوراً واضحة للمنتج من الأصل.

إن لزوار المواقع الإلكترونية طبيعتهم الخاصة، ولديهم وقتهم المحدود لتصفح مواقع كثيرة جداً ومتنافسة لكسب جزء ولو بسيط من وقت هؤلاء، لأن خيار التغيير من موقع إلى آخر يُعتبر سهلاً للغاية بالنسبة له لأنه وقتها لن يكلفه سوى نقرة بسيطة وسريعة على زاوية الموقع الذي لا يعجبه، ووقتها؛ سيكون صاحب الموقع والمحتوى هو الخاسر الوحيد.

حين تجد أطفالك الصغار يتقنون التعامل مع فنون الحاسب الآلي كافة وأجهزة الهاتف النقال والألعاب الإلكترونية ولا يستطيع الواحد منهم ربط حذائه أو ركوب دراجة؛ تدرك وقتها أن ثمة جيل جديد وغريب منذور للتقنية، ومع بداية ثورة الإنترنت وتعايش الجميع حول العالم مع هذه الثورة؛ بدأنا نقرأ نتائج وثمار هذا الجيل من خلال الهوس بالتقنية واستخدامها للانفتاح على العالم وتحويل الأقوال إلى أفعال من خلال تجمعات تقنية وصلت إلى حد تغيير سياسات دول ومنها ثورات الإنترنت التي قامت في الفترة الحالية والتي بدأت بكل بساطة من خلال صفحات على الإنترنت ومن خلال استخدام التقنيات الجديدة لإيصال أصواتهم، ولن ينكر أحد قوة هذا الجيل في كسر بعض الحواجز التي كانت عند الجيل التقليدي السابق له، ولو أني أرى أن هذا الجيل في وقتنا الحالي ما يزال يمثل خليطاً بين التقليدي والتقني لأنهم عاشوا طفولتهم تلك المعيشة التقليدية البعيدة نوعاً ما عن التقنية، لكن ما إن شبوا عن طوق التقليدية حتى اندمجوا بالكلية في كل ما هو تقني.

ويقول باحثون بريطانيون في حين أن سبعة من كل أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام يمارسون الألعاب الإلكترونية على الإنترنت في ارتياح ظاهر إلا أن اثنين فقط من كل عشرة يستطيعان السباحة بلا مساعدة.

ووفقاً لدراسة بريطانية حديثة؛ فإن 23% من الأطفال في سن ما بين عامين إلى خمسة أعوام يستطيعون إجراء مكالمات هاتفية عبر الهاتف النقال في حين يستطيع ربعهم التجول بين مواقع الإنترنت بسهولة، ويتقن واحد من كل خمسة منهم التعامل مع الهواتف الذكية بل وحتى “الآيباد” ويعرف ثلثهم استخدام الحاسوب بينما أشار 73% منهم إلى معرفتهم استخدام الفأرة.

وإذا أردنا أن نطلق على جيل معين تسمية الجيل التقني أو الجيل الذكي فهو الجيل القادم، وهم أطفالنا الذين فتحوا أعينهم على التقنية ويستخدمونها منذ السنة الأولى من أعمارهم ففي هذه الأيام لن تستغرب أبداً إذا وجدت طفلاً في السنتين من عمره وهو يمسك بجهاز الهاتف النقال ويبحث عن قسم الألعاب بنفسه، ويدخل على اللعبة أو حتى تجده يفتح جهاز الكمبيوتر ويحرك الفأرة حتى يجد لعبته المفضلة الموجودة في متصفح الإنترنت، ويغلق الجهاز بعد الانتهاء من اللعب أو يتصفح الصور الخاصة بعائلته والموجودة في أحد المجلدات في الجهاز، وتوضح الأرقام أن أهم المهارات التي ينبغي أن يحققها الطفل حلت محلها مهارات رقمية، وبذلك كله يعيشون – وربما نشجعهم نحن على ذلك بانشغالنا عنهم – حياة افتراضية داخل الشاشات لنقتل فيهم نزعاتهم التطورية، ونحد من قدراتهم على اكتساب مهارات النطق والكلام، فهم يتعودون على الحلول السريعة والجوائز السهلة المترتبة على التواصل مع التقنية ومن ثم لا يتعلمون كيف يستثمرون الجهد العاطفي اللازم لتحقيق علاقات حقيقية، وهذه التصرفات تأتي منهم بكل عفوية فالأطفال بطبعهم مغامرون وسريعو الحفظ ويحبون التجربة، لذا هم تعلموها وألفوها، وفي المقابل؛ تجدهم ومع صغر سنهم يستخدمون الألعاب الإلكترونية بتعامل احترافي في اختيار القوائم التي تهمهم واللعب أونلاين مع أطفال آخرين في مناطق بعيدة عنهم حول العالم. غير أن الصورة تختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بكل ما له صلة بالحياة الحقيقية إذ أن 48% فقط منهم يعرفون عناوين منازلهم بينما تمكن ثلثهم فقط من كتابة أسمائهم الأولى والثانية.

هذا هو الجيل القادم والذي يخيفنا مستقبله بالفعل وكيفية التعامل معه، ومع أن جيلنا الخليط ما بين التقليدية والتقنية سيستطيع التعامل مع هذا الجيل القادم تقنياً؛ إلا أننا حتماً سنجد منهم الكثير مما يثيرنا، وما يبعث فينا الرغبة في اللهاث خلفهم، وقد يكون التغيير الذي لاحظناه في مناهج التعليم على مستوى العالم بمثابة الاستعداد والمواكبة لهذا الجيل الذي لا يرى في استخدام الورقة والسبورة والطباشير شيئاً مثيراً له، ولن يفتخر بأن يشتري علبة أدوات هندسية صغيرة لكي يرسم الأشكال الهندسية وهو يعلم أنه يستطيع رسمها عن طريق جهاز الكمبيوتر.

إن الثورة التقنية تتسارع من حولنا، والتواصل والانفتاح حول العالم صرنا نلمسه بشكل واقعي، والمستقبل لجيل التقنية وليس لجيلنا نحن، وعندما يدخل أطفالنا في سن الشباب ويكونون هم جيل التقنية سنعلم وقتها ثمار ما سيجنونه هم، وعندها نسأل الله أن يكون خيراً.

فيصل الصويمل – جريدة الرياض
كنت ولازلت من الزوار الدائمين للمعارض سواء داخل المملكة أو خارجها، حيث تساهم المعارض بشكل فعَّال في النمو الاقتصادي للبلدان المختلفة، ففضلاً عن التعريف بالمنتجات والتقاء المستثمرين؛ تمثل المعارض دخلاً سياحياً وفرص عمل دائمة ومؤقتة بالإضافة إلى الإيرادات المرتفعة للمنظمين والدول المحتضنة، وتعد صناعة المعارض من الصناعات الناشئة في المنطقة العربية، فعمرها لا يزيد عن 20 عاماً فقط، في الوقت الذي بدأت فيه منذ أكثر من ثمانين عاماً على مستوى العالم؛ حيث تم إنشاء الاتحاد الدولي للمعارض سنة 1925، ويوجد بالوطن العربي حالياً أكثر من 2000 شركة لتنظيم المعارض، إلا أن 150 شركة فقط هي التي تستوفي الشروط العالمية، ولا تتجاوز نسبة المعارض المسجلة في العالم العربي 1.7% من إجمالي المعارض على مستوى العالم، والتي تصل إلى 30 ألف معرض سنويا.

ولاهتمامي بالمجال التقني ولإيماني بضرورة إطلاعي على كل جديد في هذا المجال؛ أصبحت من زوار معرض جيتكس الرياض في كل سنة، وخلال زيارتي له في هذه السنة والذي أختتم فعالياته الأسبوع الماضي لاحظت تحسناً كبيراً في ثوب المعرض، ولكن سرعان ما استنتجت السبب في ذلك؛ إذ لاحظت غياب الشركات العملاقة المقدمة لخدمات الاتصالات في السعودية، والتي كانت تفرد عضلاتها كل سنة، وتحجز مساحات كبيرة بتصاميم مكلفة، وتستخدم أكثر من أسلوب تسويقي لجذب الزوار منها دعوة لاعبين كرة قدم مشهورين وشعراء ودعاة، أو أن تستخدم عرضاً لرجل آلي وشاشات كبيرة جداً واستعراض بقوة استخدام التقنيات الخاصة بالعرض المرئي وثلاثي الأبعاد، وكذلك تقوم بتقديم هدايا وعروض لبعض الخدمات مع استخدام مكبرات الصوت واستخدام المنصة لتسويق خدمات أصلاً معروفة من قبل عملاء تلك الشركات، وبالطبع هذا جميل وله جمهوره؛ ولكن لا يخدم المعرض ولا يخدم أهدافه الرئيسة في التعريف بجديد التقنية على مستوى العالم وفتح سبل تعاون في مجال قطاع الأعمال، وكذلك يسئ لوضع الشركات والجهات المشاركة في المعرض، والتي يكون لها مساحات أصغر، ويمر عليها الزوار مرور الكرام بعد انبهارهم بمنصة العرض الخاصة بشركات الاتصالات العملاقة، ويكون السؤال الوحيد الذي يُطرح عليهم هو «ما في هدايا؟» وقد يتنازل بعضهم ويسحب بعض المنشورات ويضعها في أحد الأكياس التي معه ولا نعلم ما مصيرها بعد ذلك، وإن كان من السهل التنبؤ بهذا المصير.

في هذه السنة لاحظنا الهدوء النسبي في معرض جيتكس، واختلاف نوعية الزوار من حيث كونهم من المهتمين بمجال الأعمال ومجال التقنية، ومن حيث فتح مجال للمشاركة من دول أخرى مثل مصر والهند وتايوان والصين وكوريا وهذا بحد ذاته يكفي، ولكن حتى التقنية تواجدت بشكل مختلف؛ حيث شاهدنا عروضاً لتقنيات متميزة وجديدة تستحق الاقتناء بما في ذلك أجهزة الجوال وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الصوتية والشاشات الرقمية والأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً ظهور واضح للشركات المقدمة لخدمات تطبيقات الجوال والتطبيقات الحاسوبية وعروض متميزة من الشركات التي تخدم مجال الإنترنت وتصميم المواقع وبرامج إدارة المحتوى.

وبالطبع هناك استمرار لتواجد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجناحها الذي يحوي كل جديد فيما يخص التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال برنامج «يسِّر» وكذلك المركز الوطني للتصديق الرقمي ومشاركة أخرى من وزارة الداخلية لعرض خدماتها الإلكترونية.

ولعلها بشارة لانطلاقة جديدة وحقيقية لمعرض جيتكس وفرصة لتطور قادم في المعرض، ونتمنى أن نرى في السنة المقبلة تواجداً لشركات تقنية المعلومات العملاقة بشكل أقوى وتركيز أكبر على المحاضرات المصاحبة للمعرض من حيث دعوة متخصصين محليين وعالميين في جميع المجالات التي تخدم الشباب السعودي من المهتمين بالويب والاتصالات والتقنية والمتعطشين لكل جديد وفتح المجال لشباب التقنيه لعرض ما لديهم من مشاريع وعرض تجاربهم الناجحة تشجيعاً لهم وللتعريف بهم أمام الشركات العملاقة والذي قد يكون فرصة لشراكات استثمارية بين الشباب وتلك الشركات لدعم مشاريعهم او التعاون معهم.

جريدة الرياض- فيصل الصويمل
أرسلت مقترحاً يخدمني كمستخدم عربي لأحد المواقع العالمية على شبكة الويب، ثم وصلني رد تلقائي منهم على بريدي الإلكتروني يفيد بأنه قد تم استقبال اقتراحي، إلى الآن والأمر ليس بمستغرب على الإطلاق، ولكن الأمر الغريب حدث بعد ذلك بأسبوع. فقد وصلني بريد إلكتروني آخر من أحد الموظفين العاملين في الشركة المسؤولة عن ذاك الموقع، يطلب منّي فيه بعض التفاصيل حول المقترح.

الأمر الأغرب من الغريب؛ هو أنني وبعد فترة من استخدامي للموقع وجدت مقترحي وقد تم تطبيقه وبشكل أفضل من الكيفية التي أرسلتها لهم(!!!).

قد يخطر على بال الكثيرين منا أنهم «ناس فاضين»؛ ولكن نحن نتكلم هنا عن موقع لشركة عملاقه تقدم خدماتها إلى المستخدمين في أنحاء العالم كافة، وهذا يعني أن موضوع الاقتراحات ليس مجرد صندوق للتجميع؛ بل هو مسار عمل رئيسي يتفرغ له قسم كبير من موظفي هذه الشركة، وهو في الوقت نفسه إستراتيجية مهمة يهتم بها مدراء المواقع الإلكترونية الناجحة.

وهذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع مقترحات الزوار ومستخدمي المواقع باعتبارها كنز لا يُقدِّره إلا من يتفهم أهميته، وقد تدفع بعض الشركات أو الجهات الحكومية مبالغ طائلة لشركات استشارية لتعطيها رأيها في تطوير مواقعها لتتناسب مع متطلبات المستخدمين؛ مع أن المستخدمين أنفسهم هم المعنيون بالموقع ولهم تجارب يومية يمكن الاستفادة منها والوصول إلى انطباعات ومقترحات مجانية يمكن تطويرها ودراستها لتطوير الموقع الإلكتروني بما يتناسب مع تطلعاتهم، وهذا بالتأكيد ينعكس في الأخير على نجاح الموقع الإلكتروني؛ بل وعلى نجاح الشركة ككل.

والمتتبع للمواقع الإلكترونية على الويب يجد في جميع المواقع الإلكترونية سواء الكبيرة منها أو الصغيرة قناة تواصل، وعادةً ما تكون على شكل نموذج إلكتروني، وبعضها يضيف خانةً متخصصةً للاقتراحات وكل هذه الوسائل المتعارف عليها تُسهِّل وتُحفِّز مستخدم الموقع الإلكتروني على إرسال مقترحه، ولكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه علينا جميعاً هو: ماذا بعد؟ وهذا هو الأهم، وهو دور صاحب الموقع في فلترة المقترحات، وتحويلها لجهة معنية بفحصها مباشرةً، وتصنيفها على حسب مجال المقترح، ثم تحويلها إما للإدارة المعنية أو الشخص المختص لدراسته، وتحديد آليه لمتابعته والحصول على رد بنتيجة الدراسة.

وهناك طريقة أخرى قد تكون أكثر عملية؛ وهي أنه في بعض الشركات أو الجهات يتم تكليف لجنة دائمة مكونة من منسقين من قطاعات الشركة كافة؛ يكون من مهامها إدخال التحسينات بصورة مستمرة على الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال العديد من الأدوات، والتي يأتي على قمة أهميتها مقترحات الزوار التي نتحدث عنها.

وقد تكون هذه اللجنه عبارة عن إدارة، كما أن هناك دوراً آخر أيضاً على صاحب الموقع، ويتمثل في ذلك الدور التفاعلي مع مقترحات الزوار، من خلال شكرهم مباشرةً، وإشعارهم بقيمة هذا المقترح، وباهتمام الموقع به، وأن مقترحهم القيِّم هذا هو قيد الدراسة الجادة، وقد يصل الاهتمام بقيمة المقترح بأن يتم مراسلته في حال تطبيق المقترح.

ومن المواقع التي تخدم المهتمين بتقديم المقترحات أو الاستفادة من المقترحات هو الموقع المتميز بفكرته موقع صندوق المقترحات www.suggestionbox.com وهو يتيح للزوار تقديم مقترحاتهم حول أي شركة في العالم أو منتج، أو فعالية، ويتيح هذا الموقع الرائد للشركات أو المعنيين بالمقترح التفاعل مباشرة معه، والرد عليه، وتغيير حالته ليصبح «تحت الدراسة»، أو «سيتم تطبيقه» أو ما شابه ذلك، وهذا يثبت أن موضوع الاهتمام بمقترحات الزوار أمر مهم جداً ولا يجب أن يتم تجاهله مهما كان بسيطاً فلربما كان فيه نجاح الموقع مستقبلاً، فالأفكار الجديدة والمبتكرة غالباً ما تأتي من مستخدمي المواقع وعملاء الشركات.

فيصل الصويمل- جريدة الرياض
عندما يتردد مفهوم «البيانات الحكومية المفتوحة» بكثرة على شبكة الإنترنت open government data؛ فإنه يُثير في الوقت نفسه العديد من علامات الاستفهام والتعجب في أوساط تقنية الشبكة الدولية بما يدفع نحو محاولة إيجاد تعريف أكثر تحديداً لمفهوم أكثر حداثة.

ويُشير المفهوم إلى مبادرة الحكومات في العالم بإتاحة البيانات الحكومية للجميع بطريقة تُمكِّن الباحثين من معرفة المعلومات التي يستفاد منها بطريقة آمنة، ومن الشروط المهمة أن تكون طريقة إتاحة هذه البيانات فعَّالة وعلى شكل ملفات مفتوحة بما يُمكِّن من التعامل معها.

وقد تبنَّت مؤسسة شبكة الويب العالمية هذه المبادرة برسالتها التي تنص على تمكين الناس من خلال البرامج التحويلية للاستفادة من شبكة الإنترنت كوسيلة لإحداث تغيير إيجابي، وتعزز هذه المبادرة من أي دولة تحقيق المزيد من الشفافية، وأحقية المساءلة الحكومية، والتعاون ومشاركة المواطنين من خلال وضع بيانات حكومية على الإنترنت ولكن بدون الدخول في البيانات السرية حسب معايير تلك الدول.

ولن تجد دعماً لهذا المفهوم وما يحمله من أفكار أكثر من تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب تنصيبه بدعم مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة بما في ذلك إنشاء المواقع التي تخدم ذلك، وقد انطلقت مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة من خلال الموقع data.gov في العام 2009م ليوفر مجموعات من البيانات غير المسبوقه بما يقرب 300000 وثيقة بيانات وحوالي 1000 من التطبيقات التي تم رفعها وتطويرها من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وقد تبنت الحكومة الأمريكية شبكة الإنترنت كمنصة لتقديم بيانات للجمهور والكيانات الأخرى داخل وخارج القطاع الحكومي، ولكن المثير في الموضوع أن هذا الموقع سيتلقى تمويلاً منخفضاً من الحكومة الأمريكية حيث خُصِّصت 8 ملايين دولار فقط لميزانية برنامج البيانات الحكومية المفتوحة OGD الذي يموّل تطوير وصيانة مواقع مثل موقع البيانات الحكومية المفتوحة data.gov، وهو عرض يقل بكثير عما هو مطلوب والذي يصل إلى 35 مليون دولار.

وقد أظهرت تقارير عالمية بأنه إذا فشل تمويل هذا البرنامج فلن يعود بالخسارة على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها؛ بل سيؤثر على بقية دول العالم والتي تتطلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عند الحديث عن مبادرات الشفافية الحكومية، خصوصاً أنه قد لوحظ بصورة مثيرة للإعجاب تبني مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة على الصعيد العالمي، حيث أن 15 دولة قد وضعت خطةً لنموذج برامجها للبيانات الحكومية المفتوحة باستخدام موقع data.gov كمثال على ذلك، وقد كشفت تقييمات الجدوى التي أجرتها منظمة OGD)) opengovernmentdata.org الحاجة والرغبة في إقامة مبادرات بيانات حكومية مفتوحة في تلك البلدان، فتحسين الشفافية والمساءلة الحكومية في هذه الأسواق يعزز الثقة العامة في نظم الحكم ويجتذب الاستثمارات الأجنبية في الشركات المحلية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تصنع فرصاً تجارية ابتكارية محتملة استناداً إلى توافر بيانات حكومية عادةً ما تكون خفية عن الكثيرين.

وفي السعودية بادرت بعض الجهات الحكومية بإتاحة بعض البيانات التي تعتبر مطابقة للمعايير الخاصة بالبيانات الحكومية المفتوحة، ومن أهمها وزارة الاقتصاد والتخطيط متمثلة في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي أتاحت في موقعها مكتبة متكاملة تحتوي على بيانات مفتوحة في جميع المجالات، جُمعت على مدى سنوات عديدة من العديد من الجهات الحكومية، وهي ذات قيمة كبيرة للباحثين في المملكة والمختصين للاستفادة منها، وكذلك للشركات والمؤسسات الداخلية والخارجية. وننتظر من الجهات الحكومية في السعودية أن تتيح المزيد من البيانات المفتوحة في مواقعها الإلكترونية بما لا يتعارض مع السرية، ليس فقط لنكون داعمين للمبادرات العالمية؛ بل لتكون تلك المبادرات داعماً قوياً لتوجه السعودية بشكل دائم نحو مكافحة الفساد، والحرص على النمو والتطور، وتعزيز مفهوم الشفافية، وبالطبع إتاحة مشاركة المواطنين في الرأي حول تلك البيانات.