30أبريل

نحو الالتزام بإتاحة البيانات الحكومية على الإنترنت

فيصل الصويمل- جريدة الرياض
عندما يتردد مفهوم «البيانات الحكومية المفتوحة» بكثرة على شبكة الإنترنت open government data؛ فإنه يُثير في الوقت نفسه العديد من علامات الاستفهام والتعجب في أوساط تقنية الشبكة الدولية بما يدفع نحو محاولة إيجاد تعريف أكثر تحديداً لمفهوم أكثر حداثة.

ويُشير المفهوم إلى مبادرة الحكومات في العالم بإتاحة البيانات الحكومية للجميع بطريقة تُمكِّن الباحثين من معرفة المعلومات التي يستفاد منها بطريقة آمنة، ومن الشروط المهمة أن تكون طريقة إتاحة هذه البيانات فعَّالة وعلى شكل ملفات مفتوحة بما يُمكِّن من التعامل معها.

وقد تبنَّت مؤسسة شبكة الويب العالمية هذه المبادرة برسالتها التي تنص على تمكين الناس من خلال البرامج التحويلية للاستفادة من شبكة الإنترنت كوسيلة لإحداث تغيير إيجابي، وتعزز هذه المبادرة من أي دولة تحقيق المزيد من الشفافية، وأحقية المساءلة الحكومية، والتعاون ومشاركة المواطنين من خلال وضع بيانات حكومية على الإنترنت ولكن بدون الدخول في البيانات السرية حسب معايير تلك الدول.

ولن تجد دعماً لهذا المفهوم وما يحمله من أفكار أكثر من تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب تنصيبه بدعم مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة بما في ذلك إنشاء المواقع التي تخدم ذلك، وقد انطلقت مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة من خلال الموقع data.gov في العام 2009م ليوفر مجموعات من البيانات غير المسبوقه بما يقرب 300000 وثيقة بيانات وحوالي 1000 من التطبيقات التي تم رفعها وتطويرها من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وقد تبنت الحكومة الأمريكية شبكة الإنترنت كمنصة لتقديم بيانات للجمهور والكيانات الأخرى داخل وخارج القطاع الحكومي، ولكن المثير في الموضوع أن هذا الموقع سيتلقى تمويلاً منخفضاً من الحكومة الأمريكية حيث خُصِّصت 8 ملايين دولار فقط لميزانية برنامج البيانات الحكومية المفتوحة OGD الذي يموّل تطوير وصيانة مواقع مثل موقع البيانات الحكومية المفتوحة data.gov، وهو عرض يقل بكثير عما هو مطلوب والذي يصل إلى 35 مليون دولار.

وقد أظهرت تقارير عالمية بأنه إذا فشل تمويل هذا البرنامج فلن يعود بالخسارة على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها؛ بل سيؤثر على بقية دول العالم والتي تتطلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عند الحديث عن مبادرات الشفافية الحكومية، خصوصاً أنه قد لوحظ بصورة مثيرة للإعجاب تبني مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة على الصعيد العالمي، حيث أن 15 دولة قد وضعت خطةً لنموذج برامجها للبيانات الحكومية المفتوحة باستخدام موقع data.gov كمثال على ذلك، وقد كشفت تقييمات الجدوى التي أجرتها منظمة OGD)) opengovernmentdata.org الحاجة والرغبة في إقامة مبادرات بيانات حكومية مفتوحة في تلك البلدان، فتحسين الشفافية والمساءلة الحكومية في هذه الأسواق يعزز الثقة العامة في نظم الحكم ويجتذب الاستثمارات الأجنبية في الشركات المحلية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تصنع فرصاً تجارية ابتكارية محتملة استناداً إلى توافر بيانات حكومية عادةً ما تكون خفية عن الكثيرين.

وفي السعودية بادرت بعض الجهات الحكومية بإتاحة بعض البيانات التي تعتبر مطابقة للمعايير الخاصة بالبيانات الحكومية المفتوحة، ومن أهمها وزارة الاقتصاد والتخطيط متمثلة في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي أتاحت في موقعها مكتبة متكاملة تحتوي على بيانات مفتوحة في جميع المجالات، جُمعت على مدى سنوات عديدة من العديد من الجهات الحكومية، وهي ذات قيمة كبيرة للباحثين في المملكة والمختصين للاستفادة منها، وكذلك للشركات والمؤسسات الداخلية والخارجية. وننتظر من الجهات الحكومية في السعودية أن تتيح المزيد من البيانات المفتوحة في مواقعها الإلكترونية بما لا يتعارض مع السرية، ليس فقط لنكون داعمين للمبادرات العالمية؛ بل لتكون تلك المبادرات داعماً قوياً لتوجه السعودية بشكل دائم نحو مكافحة الفساد، والحرص على النمو والتطور، وتعزيز مفهوم الشفافية، وبالطبع إتاحة مشاركة المواطنين في الرأي حول تلك البيانات.

18أبريل

التطبيقات العربية للجوال .. على خطى مواقع الإنترنت

فيصل الصويمل – جريدة الرياض

في أكثر من تقرير صدر هذه السنة، وفي أكثر من ملتقى؛ يُشار إلى توجه مستخدمي التقنية في العالم نحو استخدام تقنية الجوال وتطبيقاته، كما يكشف هذا التوجه العام عن أن الجوال سيأخذ من نصيب استخدام الإنترنت عن طريق أجهزة الحاسب,.

وقد ظهرت بوادر هذا التوجه؛ من خلال هوس استخدام أجهزة الجوال الذكية وانتشارها وزيادة مستخدمي الإنترنت عن طريق الجوال، وتصفح مواقع الإنترنت عن طريقه، واستخدام تطبيقات الجوال بشكل أكثر من السابق، وكذلك استخدام مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات الدردشة الخاصة بالجوال وذلك كله نظراً لسهولة تحمليها واستخدامها مباشرة من الجهاز.

وفي المقابل؛ بدأ مطورو التطبيقات بتلبية هذا الإقبال العالمي من خلال طرح عدد كبير من التطبيقات التي تخدم جميع الاحتياجات لتكون مصدراً مادياً للمطوِّر، وقد تحّول هذا التوجه من المطورين إلى تسارع محموم لركوب الموجة في بدايتها؛ لدرجة أنه يتم إصدار أعداد كبيرة من التطبيقات بشكل يومي.

وبطبيعة الحال؛ فإن هذا التسارع لم يغب عن المطورين العرب، ومن خلال التتبع لأغلب التطبيقات العربية التي يتم عرضها في متاجر الجوالات الإلكترونية؛ نجد أنها لا تعدو وأن تكون تطبيقات لعرض محتوى فقط، وهذا هو نفس الطريق الذي سارت عليه مواقع الإنترنت العربية، وقد تركزت التطبيقات العربية حول جمع محتوى وعرضه بطريقة مختلفة إلا ما ندرً، والمثير أيضاً أنها توضع في تلك المتاجر بأسعار تتراوح ما بين دولار إلى 9 دولارات مع أنها ليست إلا مجرد واجهات بسيطة مربوطة بقاعدة بيانات معلوماتية سواء كانت حكماً أو مقولات أو أبراجاً أو أذكاراً أو أخباراً أو وصفات طبخ أو أغاني أو قصصاً أو نكتاً أو محاضرات لبعض العلماء وغيرها، كما يُلاحظ أن جزءًا منهم قد سلك الطريق الأسرع في تحقيق الرغبات؛ وهو القصص والصور الإباحية، وبالطبع؛ فإن محتوى هذه التطبيقات موجود في الإنترنت وبالمجان، ويستطيع مستخدم الجوال بدلاً من تشغيل التطبيق التوجه إلى متصفح الإنترنت في جواله مباشرةً والحصول على تلك المعلومات.

وبنظرة سريعة على التطبيقات غير العربية؛ نجدها تطبيقات تم برمجتها لتقدم خدمة معينة؛ حتى لو كانت فكرتها بسيطة، ولكن تظل أمراً لا يمكن عمله إلا من خلال التطبيق، ولعل منها على سبيل المثال تطبيقات تخدمك في الاتصال المجاني، أو تحسين عملية التصوير ومعالجة الصور أو تطبيقات تخدم مستخدم الجوال في تنظيم عمله ومواعيده، أو الألعاب أو تطبيقات لقراءة البصمة أو قراءة الباركود، أو تطبيقات الريموت كنترول، أو التطبيقات التي تطرح بفكرة مسلية، أو تحديد مكان الأصدقاء أو تطبيقات التواصل الإجتماعي أو غيرها من التطبيقات التي تتأكد من خلال استخدامها بأن الشخص الذي عمل على برمجتها تعب فيها من جهة ، وأنها تستحق المبلغ الذي دفعته فيها من جهة ثانية، أو أنها بالأحرى تستحق تحمليها في الجوال من جهة أخرى حتى لو كانت مجاناً، وهذا ما نتمناه من المطورين العرب؛ بأن يتلمسوا الحاجات والأفكار التي يتوقعها مستخدم الجوال على مستوى العالم أو على الأقل ما يخدم خصوصية العالم العربي أو ما يخدم الدين الإسلامي ليصلوا بما يقدمون إلى مستوى عالٍ من الاحترافية والانتشار.

* متخصص في تحليل الويب

9أبريل

ويكيبيديا.. مغامرة النجاح

جريدة الرياض – فيصل الصويمل
مع انطلاقة الإنترنت انطلقت الموسوعة الحرة العالمية “ويكيبيديا” والتي كانت مغامرةً في وقتها من حيث الفكرة، واستمرت خلال العشر سنوات الماضية حتى أصبحت أكبر موسوعة عالمية متعددة اللغات، وقد تمثلت المغامرة في إطلاق هذا المشروع في منح الثقة للمستخدمين والزوار بأن يقوموا بإضافة أو تعديل أو حذف المحتوى فيها وبكل سهولة وبدون أي قيود.

هذه المغامرة المحسوبة جاءت في وقت كان المستخدمون جدداً على عالم الإنترنت في عام 2001م، ليلمسوا عن كثب معاني الحرية لزوار الموقع من خلال العبارة التي وضعها صاحب الويكيبيديا في الواجهة الرئيسة للموقع وهي “الموسوعة الحرة التي يستطيع الجميع تحريرها”، وبهذه الخطوة غير المسبوقة على شبكة الإنترنت؛ استوعبت الويكيبيديا الكثير من المساهمين من كافة الأعمار والتوجهات والثقافات والاهتمامات، لتعطيهم في الوقت نفسه صلاحية كاملة في تعديل أي صفحة بنقرة واحدة وصلاحية في الإضافة في أي جزء من الموقع.

لا شك في أنها مغامرة بكل معنى الكلمة ومن عدة أوجه من بينها احتمالية واردة في أن من بين المستخدمين من سيكون من المخربين، وفي أي لحظة قد يحذفون المحتوى أو يضيفون محتوى غير لائق، وكذلك هنالك الكثير من المستخدمين الذين لديهم المعلومات ولكن لن تكون لديهم روح المبادرة لإضافتها في موقع لا يخصهم بدون أي مقابل، أو المستخدمين الذين سيضيفون محتوى يدعم توجهاتهم ويسوّق لها، ولكن اليوم وبعد مضي عشر سنوات نعترف جميعاً بأن رؤية جيمي ويلز صاحب هذا المشروع كانت ثاقبة وناجحة، وأن الثقة التي منحها لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم كانت في محلها، كما أن فهمه للطبيعة البشرية أو بالأصح رؤيته لها من حيث أن نسبة الخير أكثر من الشر وأن المساهمين الإيجابيين هم الأكثرية، وأنهم سيقودون تلك الموسوعة إلى النجاح، كل هذا جعله اليوم يجني ثمار تلك البذور التي غرسها أكثر من 91000 “مساهم نشط” كما أسماهم هو نفسه، تلك البذور التي ساهم الجميع في العناية بها من خلال الجملة الشهيرة التي تعقب كل مقال غير مكتمل وهي “هذه بذرة مقالة عن (عنوان المقال) وتحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها”.

ولعلنا نتذكر انطلاقة النسخة العربية من الويكيبيديا في عام 2003م، والتي استمرت ضعيفة لفترة طويلة جداً إلى أن تكونت الموسوعة العربية المتكاملة بشكلها الحالي، والتي تحتوي على 144417 مقال و2578 مساهماً نشطاً، وتحتل حالياً المرتبة 24 من بين اللغات الأخرى من حيث ثرائها بالمحتوى، وقد أثبت العرب اهتمامهم بإثراء المحتوى لولا أن إدارة الموسوعة تعتب عليهم كثيراً لأنها تطمح إلى الكثير وتنتظر منهم الكثير وهذا ليس بغريب لأن تاريخ العرب وحاضرهم يحمل في طياته الكثير من المعلومات التي تستحق الإضافة، والحقيقة أن من المفترض أن تصبح الموسوعة العربية في ويكيبيديا في مرتبة أفضل عالمياً، وهذا يتطلب تحركاً على مستوى اللجان الثقافية العربية في كل الدول العربية والوزارات الإعلامية العربية، ومساهمة أكبر من مستخدمي الإنترنت العرب وخصوصاً من لديهم معلومات من مصادر موثوقة وكل ذلك ليقول العرب كلمتهم للعالم وللتاريخ ولنكون مساهمين في إثراء المحتوى العربي على مستوى عالمي.

28مارس

لأول مرة.. غوغل في السعودية لدعم ابتكارات شبابنا

صحيفة الرياض – فيصل الصويمل
في خطوة تثبت للعالم ضخامة السوق التقني في المملكة العربية السعودية وفرصه الاستثمارية التي لا تنتهي؛ ينطلق مؤتمر غوغل g-Saudi Arabia غداً السبت ولمدة يومين بالرياض.

يأتي المؤتمر مخاطباً طلبة الحاسب الآلي والمطورين وأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة، بعد أن صار من الملموس واقعاً ومن المثبت حالةً ذلك التوجه العام لجيل الشباب نحو استخدام التقنية والتفكير في الاستثمار فيها من خلال مشاريع صغيرة قد تصل يوماً إلى العالمية لو تم دعمها من خلال شراكات مع شركات كبيرة، وربما كان ذلك ما دعا غوغل إلى الوصول إلى هذا الجيل السعودي الواعد بكل المقاييس.

ومن المتوقع أن يشكل هذا المؤتمر فرصةً لجميع المهتمين، وخصوصاً المطوِّرين الذين يعانون من مشكلة المشاريع الفردية التي لا تلبث أن تموت في مهدها لكونها قد ارتبطت بالفرد، فتولد به .. وبه تموت.

والملاحظ أن هذه الكيانات لا تكون تحت مظلة مؤسسية أو بالأصح لم تتحول إلى مؤسسية بعد نجاحها تحت إدارة صاحبها، فالمشكلة هنا لا تكمن فقط في الأفراد من أصحاب تلك المشاريع الصغيرة؛ بل إن هناك تقصيراً كبيراً من الشركات السعودية في تبني الجيد والواقعي من هذه المشاريع، وحفظ حقوق الفرد المبتكر بإقامة شراكات إستراتيجية تدعمه وتدعم دخل الشركات في الوقت نفسه، وقد يكون حضور جوجل هنا في السعودية في هذا المؤتمر تعزيزاً لهذا المفهوم.

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الذي أُقيم خلال الفترة الماضية في كل من الأردن ومصر سيضم محاضرات وندوات يلقيها مجموعة من مهندسي غوغل، بحيث يخصص اليوم الأول للمطورين المبتدئين وذوي الخبرة أيضاً، بينما سيكون اليوم الثاني لأصحاب المشاريع الصغيرة، ويُتوقع أن يكون الإقبال عليه كبيراً ومجدياً لكونه سيفتح آفاقاً للمطوِّرين السعوديين لمعرفة آخر التقنيات والاستفادة من ذوي الخبرة.

ومن خلال قراءة سريعة في المؤتمرين السابقين في الأردن ومصر؛ يمكننا الاستفادة من قدرة هذه الشركة (غوغل) على الوصول إلى جميع أنحاء العالم وتلبية متطلباتهم باختلافها، وكذلك هذا الاهتمام من غوغل الذي يحرك روح الحماسة لدى الحضور وخصوصاً من لديهم أفكار رائعة تنتظر التفعيل والتبني، كما أن التحدث إلى موظفي غوغل في فترات الاستراحة بين فعاليات المؤتمر الحافل يفتح المجال للإجابة عن كثير من التساؤلات عن هذه الشركة العملاقة.

10يناير

العيون الجميلة

لبى خدودك والعيون الجميلة
لبى ممات في حياة بلياك
اهلا هلابك يالغلا يالأصيلة
جيتي على عهد مع اللي تحراك
جيتي فرح
جيتي شقا
جيتي هناك
جيتي مكان يجمع الجرح فيني
ذاك المكان اللي جمعني برؤياك
ذكرى قديمة في سنين طويلة
اهلا هلا بك ياغلاي الأصيلة
ماني بقايل وش جرا
ماني بقايل وش حصل
يكفيك اقول
اعشقك واتمناك
لو هي ثمان سنين
معها ثلاث شهور
لو هي جروح أحباب
معها العتب مقدور
لو هي حياة أغراب
لو هي بدون أسباب
ماني بقايل شي
اهلا هلا بك يا هواي الأصيلة
ياللي تركتيني جفا مدري عناد
مدري هجرتيني وفا كله بعاد
الا على طاري السنين
وطاري الزمن بعد الحنين
انتي مثل ما انتي قمر
كل حلا ما تكبرين
حتى لو انك كبرتي
تكبرين وتزينين
لبى خدودك والعيون
كلك حلا
كلك حلا
تكبرين وتزينين

فيصل الصويمل

2يناير

وزارة الثقافة والإعلام تدخل عالم الإنترنت

في هذا المساء ومع بداية السنة الجديدة 2011 التي يتوقع الكثير بأنها ستكون امتداداً للثورة المعلوماتية والتقنية التي عشناها في السنوات الأخيرة، وستكون من السنوات الأكثر إثارة وخصوصاً في المنافسة الكبيرة بين عمالقة التقنية في العالم وهم مايكروسوفت وأبل وجوجل والفيس بوك، قرأنا قبل قليل في موقع وزارة الثقافة والإعلام السعودية خبراً مثيراً عن صدور اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني التي جاءت لترتيب أوراق بحر الإنترنت في السعودية، وحقيقة أن اللائحة جيدة من ناحية المحتوى ولعل قوتها في تأخرها ولكن تأخرها قد يكون سبباً رئيسياً في عدم إمكانية تطبيقها كاملا، وبقراءة سريعة لمواد اللائحة نكتشف أن سبب صدورها هو ظهور الصحف الإلكترونية وانتشارها في السنتين الماضية التي زاحمت بقوة جميع الصحف الورقية وتم حجب بعض منها لمدة متقطعة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا جوالات المحتوى التي انتشرت أيضا في نفس المدة.

وقد حددت اللائحة في المادة الخامسة أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها بالنص، ما يلي:

المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها
1- الصحافة الإلكترونية.
2- المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون – الإذاعة – الصحف – المجلات -… إلخ).
3- مواقع الإعلانات التجارية.
4- مواقع المواد المرئية والمسموعة.
5- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل – أخبار – إعلانات – صور -…الخ).
6- البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار – إعلانات- صور -…الخ).
وجاءت شروط الترخيص لها بالنص ما يلي:

المادة السابعة: الترخيص

أولاً: شروط الترخيص

يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- آلا يقل عمره عن عشرين سنة.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

4- أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6- أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً.

7- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص.

8- أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.

9- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة،.

10- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.

ثانياً: مدة الترخيص

مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي.

“انتهى النص”

ونلاحظ هنا أن هناك شرطين ستحد من الانتشار العشوائي لها وهي “أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.” و”أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.”

أما المنتديات والمدونات والمواقع الشخصية والتي ورد ذكرها بالنص ما يلي:

المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها

1- المنتديات.

2- المدونات.

3- المواقع الشخصية.

4- المجموعات البريدية.

5- الأرشيف الإلكتروني.

6- غرف الحوارات.

فقد جاءت شروط تسجيلها أخف قليلاً وهي كما وردت نصاً :

المادة الثامنة: التسجيل

أولاً: شروط التسجيل

يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً محدداً.

4- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل.

5- أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً.

6- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.

ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية.

ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة.

“انتهى النص”

ولا يسعنا إلا أن نقول لوزارة الثقافة والإعلام شكرا لكم على هذه اللفتة التنظيمية لبحر تنامى وكبر في العشر سنوات الماضية إلى أن أصبح عالماً يصعب تنظيمه، يخرج منه الجميل والمفيد ويظهر فيه المضر والسيئ، البحر الذي تعلمنا كيف نصطاد فيه ما نريد بما يتناسب مع متطلباتنا ولا ينافي شريعتنا، وعلى العموم وجود اللائحة مطلب ضروري كنا نحتاج له ولا زلنا، ولكن نتمنى أن لا تكون عائقاً جديداً أمام انتشار ثورة الانترنت في السعودية، ونتمنى أن لا يضطر مستخدمي الانترنت إلى الطرق الملتوية للاستفادة منه، ومن هنا أطرح هذا الموضوع أمام زوار مدونة عالم التقنية لنستفيد من قراءتهم لمواد اللائحة وتوقعاتهم لمستقبل الصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات وجوالات المحتوى ومواقع الدردشة وغيرها.

7نوفمبر

يا مرحبا بساهر

دائما ما نعتب على أسلوب القيادة في الرياض وتعامل سائقي السيارات مع تعليمات المرور وإغلاق المسار الأيمن عند الإشارات ومصيبة التعامل مع الدوّار وكسر القاعدة الصحيحة في الأولوية لتصبح للأقوى، وكذلك كنا نطالب بالتثقيف ثم التثقيف ثم التثقيف ونقرأ مقالات تطالب بالتغيير من سائقي السيارات أنفسهم ولكن يبدو أن الحل هو استخدام السلطة والسحب من الجيب لأننا لاحظنا بعد تطبيق نظام ساهر أن هناك إلتزام واضح بالسرعة القانونية على الطرق الدائرية وكذلك إحترام لإشارات المرور مع أن نظام ساهر لم يطبق عليها إلى الآن وأصبح هناك رقابة داخلية عند السائقين صنعها الإعلام عن نظام ساهر وكأنه منتشر في كل مكان مع أن كاميرات ساهر ليست بذلك الإنتشار وبالطبع هذه الرقابة الداخلية والإحساس بأن كل الطرق مراقبة أجبرت السائقين على الإلتزام ولو أننا قرأنا خبراً بأن نظام ساهر عبارة عن كاميرات موجودة في الأقمار الصناعية وفيها تقنية عالية لدرجة أنها تستطيع تصوير المخالف بطريقة دقيقة حتى لو لم تكن كذلك لرأينا التزاماً أكثر، وفي الحقيقة نظام ساهر جعل الناس في المجالس يتناقشون حول المخالفات وكيفية الإلتزام فقد سمعت حواراً في أحد التجمعات حول أن إغلاق المسار الأيمن عند إشارة المرور يعتبر مخالفة يرصدها ساهر وكان رد الشخص الآخر بأنه عند الإنعطاف إلى اليمين يجب عليك التوقف لبضع ثوان ثم التأكد من خلو الشارع ومن ثم الإتجاه إلى اليمين، كل هذه النقاشات وهذا الإهتمام والعودة إلى أساسيات القيادة التي مررنا عليها مرور الكرام في إختبار رخصة القيادة لم تكن لولا إطلاق نظام ساهر ولو درسنا حالة الإنضباط الموجوده في بعض الدول المجاورة أو الدول المتقدمه لوجدنا أنها بسبب وجود نظام صارم لضبط المخالفات فيكفي أن تكون مخالفة تشغيل السيارة في محطات البنزين أو التدخين في ماليزيا تعادل 5000 ريال تقريباً وبالتأكيد مخالفة السرعة وقطع الإشارة ستكون أكبر من ذلك لذا سأقولها مرة أخرى يا مرحبا بساهر.

17مايو

الويب يجعل الناس أكثر ارتياحاً


في دراسة حديثه عملت بالمملكة المتحدة من قبل شركة BCS للأبحاث على حوالي 35 ألف شخص للبحث حول العلاقة بين الارتياح في الحياة وتقنية المعلومات أو الانترنت بالتحديد وقد أشارت نتائج البحث إلى أن الناس حول العالم يعتقدون أن تقنية المعلومات (أي الوصول الى الانترنت) تزيد من إحساسهم بالحرية بنسبة 15% ووجود تقنية المعلومات يزيد من ارتياحهم في الحياة بنسبة 10%، وقد كان الهدف الأساسي من الدارسة التي قامت بهذا شركة الأبحاث هو تحديد العلاقة بين تقنية المعلومات والحياة وهل يمكن أن تجعل الناس أكثر سعادة، والمثير في الدراسة أن الأكثر استخداماً لتقنية المعلومات هم من النساء بهدف التعزيز الاجتماعي وكذلك الأفراد من ذوي الدخل المنخفض والأفراد الأقل تعليماً.

للمزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة

المصدر

© جميع الحقوق محفوظة 2021
https://cubik.com.tw/vpn/ website https://www.trimmeradviser.com/