المواقع الإلكترونية

23نوفمبر

خدمات البوابة الإلكترونية لأمانة محافظة جدة

فيصل الصويمل- جريدة الرياض

اتخذت أمانة محافظة جدة www.jeddah.gov.sa بوابة إلكترونية متميزة في التصميم وفي سهولة الوصول للمعلومة لتقدم من خلالها خدماتها الإلكترونية للأفراد وقطاع الأعمال بما يزيد عن 28 خدمة الكترونية ، وجاءت الخدمات الإلكترونية الخاصة تحت تبويب “خدماتنا” وتم تصنيف هذه الخدمات الإلكترونية لتسهيل الوصول للخدمة المطلوبة وهذه التصنيفات هي (الاستعلام – الرخص والأراضي – الاستثمار- المالية – خدمات العملاء – التوظيف) كما تم إضافة وصف للخدمة وتصنيفها ومستخدم الخدمة والإدارة المعنية بها وهذه كلها معلومات متميزة ننتظرها من أي بوابة إلكترونية خدمية أخرى لتسهيل استخدامها وتوضيح الخدمة للمستفيد.
ويجد المستخدم في التصنيف (استعلام) مجموعةً من الخدمات الإلكترونية، وهي خدمة الاستعلام عن معاملة والتي تُمكِّن المستخدم من متابعة المعاملات في الأمانة أو الواردة إليها ومعرفة آخر إجراء مع تاريخه، بالإضافة للملاحظات في حال وجودها، كما يجد خدمة الاستعلام عن معاملات رخص البناء، والتي تتيح متابعة معاملة رخصة البناء ومعرفة آخر إجراء مع تاريخه، بالإضافة للملاحظات الإدارية والفنية والقانونية في حال وجودها، مع اسم المكتب الهندسي المقدم للطلب، وعمر المعاملة لدى كل جهة.
فيما تتيح خدمة الاستعلام عن الرخص للجهات الحكومية إمكانية اطلاع تلك الجهات والتحقق من صحة معلومات الرخص الصادرة عبر تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بين الجهات لتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.

وبجوار تلك الخدمات تأتي خدمة الاستعلام عن البطاقات المراكز الصحية لتتيح الاستفسار عن حالة البطاقة الصحية وتاريخ صلاحيتها وعرض الملاحظات في حال وجودها مع اسم المركز الصحي المقدِّم للطلب، بالإضافة لإمكانية الاستعلام عن قائمة المراكز الصحية المعتمدة لدى الأمانة، وخدمة الاستعلام عن مطالبة سداد، وذلك للاستعلام عن حالة مطالبة لصالح الأمانة عبر نظام سداد، مع عرض قيمة المطالبة ونوعها وخدمة الاستعلام عن بلاغ لمتابعة حالة البلاغ، ومعرفة آخر إجراء مع تاريخ الإجراء بالإضافة للوقت المتوقع للإنجاز مع إمكانية تقييم مستوى الخدمة، وخدمة الاستعلام عن مخالفة مع عرض قيمة المخالفة ونوعها، إضافةً إلى رقم سداد مع حالة السداد، وخدمة الاستفسار عن الحفريات للاستعلام عن البيانات الأساسية للحفريات القائمة في مدينة جدة على الخريطة بمستكشف جدة الجغرافي.

وعبر هذه البوابة الإلكترونية المتميزة شكلاً ومضموناً؛ يجد المتصفح تصنيف (الرخص والأراضي) والذي يضم جملة من الخدمات التي تشمل خدمات رخص البناء وتخطيط المدينة وهي عبارة عن باقة تفيد الراغبين في إصدار كروكي تنظيمي يوضح حدود وأبعاد ومساحة موقع معين مع الشوارع المجاورة، مع إمكانية إصدار رخص البناء السكنية مثل فيلا أو عمارة وإصدار رخصة بناء سور لأرض فضاء بالإضافة لإمكانية إجراء بعض خدمات تخطيط المدينة مثل فصل فلل (دوبلكس) أو تعديل صك أو تقسيم أرض، وتندرج تحت هذا التصنيف خدمات البطاقات الصحية وهي باقة من الخدمات التي تتيح إمكانية إصدار أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف للبطاقات الصحية للعاملين في مجالات الصحة العامة مع تسجيل نتائج الفحص الطبي إلكترونياً، بالإضافة لإمكانية تسجيل المراكز الصحية مع تحديث بياناتها.
إضافة إلى تلك الباقة، يجد المتصفح خدمات رخص الحفريات وهي أيضا باقة من الخدمات تمكن من إنشاء أوامر العمل وإسقاط موقعها على الخريطة بالإحداثيات وتسجيل الموافقة أو الرفض من الجهات المعنية وتسجيل بيانات مراقبة الحفريات وإرسال النتائج للمقاول المنفذ والجهة الطالبة، كما يشمل التصنيف خدمات إصدار رخص الحفريات بعد سداد الرسوم إلكترونياً عبر نظام سداد وإصدار تصاريح حفريات الطوارئ بالإضافة لإمكانية الاستعلام عن أوامر العمل ورخص الحفريات وخدمة تسجيل المكاتب الهندسية لإنشاء حساب إلكتروني للمكاتب الهندسية لدى الأمانة لتقديم معاملات الكروكيات التنظيمية ورخص المباني السكنية وبعض معاملات تخطيط المدينة إلكترونياً.

وتحتوي البوابة أيضاً على روابط للتواصل مع الأمانة عن طريق الشبكات الاجتماعية، ودليل جدة الإلكتروني الذي يحتوى على عدة تبويبات وهي دليل الترفيه والسياحة ودليل التسوق ودليل المواصلات والسفر والدليل الصحي ودليل التعليم والثقافة ودليل الخدمات المالية والدليل الحكومي ودليل الطوارئ ودليل الخدمات النسائية وتحتوي هذه الأدلة على معلومات تهم سكان وزوار محافظة جدة. الجدير بالذكر بأن موقع الأمانه حاز مؤخراً على جائزة التميز الرقمي 2011م لتضاف الى سبع جوائز أخرى حاز عليها الموقع الالكتروني لأمانة جدة .

http://www.alriyadh.com/2011/11/23/article685434.html

22أكتوبر

خدمات البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي

من أول لحظات تعاملنا مع بوابة وزارة التعليم العاليwww.mohe.gov.sa ، فهمنا طريقة الوصول للخدمات الإلكترونية وتعرفنا على ماهيتها بطريقة شرح نتمنى أن نجدها دائماً في جميع البوابات الإلكترونية الخدمية؛ فمن خلال الدخول على الصفحة الرئيسة والضغط على قسم خدمات الوزارة؛ سيجد المستخدم قائمة منسدلة لتحديد طلبه مبدئياً باختيارالنظام الذي يريد استخدامه ومن هذه الأنظمة: (الشؤون الدراسية- الشؤون المالية والإدارية- إجراءات سير العمل-برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي- بوابة الطلبة المبتعثين- نظام الاتفاقيات واللجان المشتركة- نظام التعليم العالي الأهلي- نظام الجامعات الموصى بها- نظام المراسلات الإلكترونية- نظام المستشارين- نظام المنح الداخلية- نظام معادلة الشهادات- نظام حفظ واسترجاع الدراسات وغيرها) وبعد اختيار النظام يختارجهة المستفيد كالطلاب والملحقيات والجامعات والوزارة والمراجعين.

بعد اختيارنا لنظام بوابة الطلبة المبتعثين؛ تظهرقائمة مكونة من خمسين خدمة إلكترونية تهم جميع الطلبة المبتعثين، وبالتأكيد تسهّل عليهم تنفيذ طلباتهم وتعديلها دون مراجعة الوزارة، ومن هذه الخدمات نجد خدمة طلب إلحاق بالبعثة، وهي خدمة تقدم للدارس على حسابه الخاص في الخارج للانضمام للبعثة وخدمة إصدار تعريف للطالب، وهي خدمة من خلالها يمنح الطالب الدارس تعريفاً يقوم بتقديمه إلى أي جهة تطلب تعريفا (سكن – تأجير سيارات – بنك ) وخدمة طلب استمرارفي دراسة اللغة، وهي خدمة يستطيع من خلالها الطالب المبتعث تقديم طلب للاستمرار في دراسة اللغة، وخدمة طلب تغيير التخصص، وهي خدمة يقوم من خلالها الطالب الدارس بالخارج بتغيير التخصص الذي يدرسه إلى تخصص آخر جديد، وخدمة طلب إضافة مُرافق للطالب، وهي خدمة يستطيع الطالب الدارس في الخارج من خلالها إضافة مرافقين له أثناء إقامته في بلد الدراسة، وخدمة طلب تجديد التأشيرة، وخدمة فصل بعثة مرافق ملحق بالبعثة، ومنحه بعثة مستقلة بحيث يصبح مبتعثًا أساسيًا، وخدمة تغيير محرم الطالبة، وخدمة طلب ترقية بعثة لمرحلة أعلى، وخدمة تأجيل البعثة، وخدمة طلب ضمان مالي، وهناك العديد من الخدمات ضمن القائمة تهم شريحة الطلاب المبتعثين.

وبعد العودة لقائمة الأنظمة تم استعراض خدمة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وهي خدمة تتيح للطلبة تقديم طلبهم للانضمام إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وهي عبارة عن نظام متكامل للتقديم ومتابعة الطلبات بشكل مستمر، وأيضاً في البوابة خدمة طلب معادلة الشهادة، ليتم معادلتها واعتمادها ويتاح لهم التسجيل وتقديم الطلب وكذلك الاستعلام عن الطلب السابق، ومن الأنظمة الهامة جداً نظام الجامعات الموصى بها، حيث يتمكن المستخدم من البحث عن تخصص معين أو تخصصات جامعة محددة أو الجامعات التي تدرس تخصصاً بعينه، أو البحث عن بيانات جامعة وخدمة مقدمة للملحقيات لاقتراح منظمة تعليمية.

وبالعودة إلى القائمة نجد نظام المنح الداخلية، والذي يحتوى على خدمات منها الاستعلام عن الجامعات والتخصصات المعتمدة، وخدمة إعلام الطالب بالقبول أوالرفض، وخدمة الاستعلام عن حالة طلب المنحة، والخدمة الرئيسية وهي خدمة طلب الحصول على منحة داخلية للدراسة في الجامعات والكليات، وللقطاع الأهلي نصيب من الخدمات من خلال نظام التعليم العالي الأهلي والذي يقدم للجامعات الأهلية العديد من الخدمات منها الاستعلام عن بيانات الجامعات والكليات الأهلية، وخدمة استعراض لوائح التعليم العالي الأهلي فضلاً عن خدمة إضافة بيانات الجامعات الأهلية وتعديلها.

وختاماً؛ فقد وجدنا في هذه البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي الكثيرمن الخدمات والمميزات ومنها تطبيقات الهواتف المحمولة، والمنتديات، والمدونة ومعلومات عن الجامعات السعودية، ولوائح الابتعاث وقائمة بصفحات الوزارة على الشبكات الاجتماعية والتي تُبقي المهتمين على تواصل دائم بجديد التعليم العالي.

في صحيفة الرياض

1أكتوبر

خدمات البوابة الإلكترونية لوزارة العدل

من خلال تصفحنا لمواقع الجهات الحكومية نجد الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدمنا كمستفيدين من خدمات الجهة الحكومية وتختصر علينا الكثير، وستكون هذه الزاوية الأسبوعية للتجول عبر الإنترنت واستعراض هذه الخدمات وتجربتها، وستكون بدايتها مع البوابة الإلكترونية لوزارة العدل www.moj.gov.sa والتي تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من أهمها خدمة حجز المواعيد في كتابة العدل بحيث يظهر للمستفيد نموذج إلكتروني يقوم بتعبئته بمعلومات الصك ورقم الهوية والمنطقة ويحدد كتابة العدل التي يريد مراجعتها ورقم الصك وتاريخه ومعلومات بسيطة أخرى، والحقيقة أن هذه الخدمة بالغة الأهمية للحفاظ على وقت المستفيد من ناحية اختياره للموعد المتاح والمناسب له لمراجعة كتابة العدل وإنهاء الخدمات المطلوبة في وقت أقصر وبدون انتظار.

ويجد زائر البوابة في الصفحة الرئيسة أيضا خدمةً إلكترونيةً تختص بالاستعلام عن الوكالة في كتابة العدل بإدخال رقم الوكالة واختيار جهة الإصدار وتاريخ الإصدار ورقم الهوية وهي خدمة توفر على المستفيد الذهاب لكتَّاب العدل لأجل الاستعلام عن الوكالة، ومن الخدمات المعلوماتية في البوابة خدمة متميزة باسم “المؤشر العقاري” حيث يتم عرض رسوم بيانية للمؤشر العقاري في منطقة الرياض ومدينة الدمام والمدينة المنورة وكذلك معلومات إحصائية تفصيلية للأحياء وإجمالي قيمة الصفقات وعددها والمساحات، ولاشك في أن هذه المعلومات تفيد الباحثين وخبراء الاقتصاد والعقار، فهي تقدم لهم الأساس البياني والمعلوماتي عبر استعراض التوجهات الحالية والمستقبلية للمؤشر العقاري.

أما النماذج القضائية الإنهائية فقد توفرت في البوابة على الصفحة الرئيسة وتم تبويبها على أربعة أقسام وهي:

*الأذونات:

o إذن بيع أو استبدال أو تعمير أو فرز أو استثمار عقار لوقف

o إذن شراء عقار لقاصر.

o إذن شراء عقار لوقف.

o إذن رهن أو فك حكر عقار أو مبلغ وقف.

o إذن بيع أو فرز أو تعمير أو استثمار أو نقل أو رهن (عقار أو مال) لقاصر.

o إذن فرز أو بيع أو نقل أو تعمير (عقار أو مال) لغائب.

*الطلبات

o طلب نفقة لقاصر متفق عليها أو التنازل عنها.

o طلب حضانة لقاصر.

o طلب إقامة ناظر وقف بسبب وفاة ناظره.

o طلب إثبات بلوغ ورشد.

o طلب صك ولاية على قاصر/ بالغ غير رشيد/ أو فقد الأهلية أو استمرار ولاية.

o طلب حجة استحكام

*الإثباتات

o إثبات عدم توظف.

o إثبات حياة.

o إثبات نسب.

o إثبات عدم زواج أو ترمل.

o إثبات طلاق.

o إثبات إعالة وإثبات مراجعة زوجة

o إثبات إعالة متوفى لورثته قبل وفاته.

o إثبات قرابة.

o إثبات زواج.

o إثبات وفاة وحصر ورثة.

o إثبات وصية لحاضر/لمتوفى.

o غيرها.

*نماذج أخرى

o تحويل المقاييس القديمة إلى حديثة.

o تسليم استحقاق قاصر بعد رشده.

o تقدير أتعاب ولاية على قاصر أو غائب.

o رد اعتبار أو حسن سيرة وسلوك.

o إقامة قيِّم على قاصر عقلياً أو بالغ فاقد الأهلية.

o تنازل عن دية متوفى بحادث مروري أو غيره.

o عقد زواج لغير السعوديين أو أحدهما سعودي.

o إضرار بالممتلكات.

o غيرها.

وتقوم فكرة هذه النماذج على أن يقوم المستفيد بتعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة ومن ثم يحصل على نموذج رسمي إلكتروني برقم طلب وتاريخ بحيث يقوم بطباعته ومراجعة الجهة المطلوبة بالمتطلبات الواردة أسفل النموذج وفي هذه العملية توفير من ناحية معرفة متطلبات كل خدمة وكذلك مراجعة الجهة بنموذج جاهز ونعتب على القائمين بالموقع في عدم إضافة وصف لكل خدمة إلكترونية يتضمن المستفيدين من الخدمة وشرح بسيط عنها وخطوات تنفيذها.

وفي نهاية تصفحنا معكم لهذه البوابة الإلكترونية؛ وجدنا أيضاً إضافةً متميزةً وهي المواريث، حيث تم عرضها بشكل تجريبي، وترتكز فكرتها على وجود برنامج للمواريث؛ بحيث يقوم المستخدم فيه باختيار الجنس وتحديد ما إذا كان يريد احتساب مبلغ التركة والسؤال عن تواجد الأب والأم والجدة من الأم أو من الأب وهل هو متزوج وعدد الإخوة والأخوات لأم وعدد الأشقاء وعدد الأخوات الشقيقات وعدد الإخوة لأب وعدد الأخوات لأب وعدد أبناء الأخ الشقيق، وهذا بالطبع يُعدُّ من النماذج التفاعلية بحيث يتغير حسب المدخلات وبعد إكمال تحديد البيانات يظهر للمستخدم نتيجة تحديد الوارث ونصيب كل واحد وطريقة تقسيمها بالنِسب المقررة لذلك، إذا لم يدخل مبلغ التركة، وهو ما يُعتبر مبادرةً داعمة لتواجد التشريع الإسلامي بين أيدي المستخدمين بيسر وسهولة عبر أدوات التقنية والتي من أهمها الويب.

في صحيفة الرياض

23أغسطس

المقاييس المعيارية لتحليلات المواقع من جوجل

وصلتني قبل أسابيع النشرة الإلكترونية الخاصة ببرنامج تحليلات الويب من جوجل Google Analytics Benchmarking وقد تم نشر البيانات لجميع المواقع المستخدمة للبرنامج، والتي أذِن أصحابُها لجوجل بالاستفادة من بياناتهم لتحديد مقاييس معيارية ذات دلالات إحصائية حتى يستفيد منها في المقابل أصحاب المواقع لمعرفة وضع بيانات مواقعهم بالمقارنة مع المقاييس المعيارية benchmarking، ومن ثم يتم حل المشاكل التي تعيق عدم وصولها إلى تلك المقاييس، وفي البداية تم التوضيح بأن فترة المقارنة هي الفترة من 1 نوفمبر 2010 إلى 1 فبراير 2011 مع الفترة من 1 نوفمبر 2009 إلى 1 فبراير 2010 وبالطبع؛ فإن هذه البيانات ليست متاحة لجميع مستخدمي برنامج تحليلات جوجل؛ بل فقط للمستخدمين الذين أذنوا لجوجل باستخدام بياناتهم، مع أن المفترض أن يسمح الجميع بذلك لأن الفائدة في النهاية ستعود على الجميع حيث أن الخروج بمقاييس معيارية يفيد الجميع.

وفي البداية سنقوم باستعراض نتائج الزيارات وهي كما في الجدول التالي:
للاطلاع على المقال بالكامل

20يونيو

أفضل الممارسات لإنشاء النماذج الإلكترونية

فيصل الصويمل- جريدة الرياضكثيراً ما نستخدم النماذج الإلكترونية أثناء تصفحنا للمواقع الإلكترونية على الإنترنت وأحياناً تكون متعبة إذا كان مصمم تلك النماذج أو المبرمج لها لا يهتم بأن تكون سهلة حتى لو كانت تلك النماذج متطلبا رئيسيا لإكمال عملية شراء أو عملية تسجيل في الموقع، وهذا يعني أنه لا يهتم بتسهيل الطريق نحو تحقيق ربح من وراء الموقع أو نحو انضمام عدد من الأعضاء لموقعه مع أن المفترض هو العكس، حيث إن بعض النماذج تكون طويلة وتتطلب معلومات غير مهمة أو معلومات يمكن معرفتها من الموقع حسب منطقة الدخول، وفي بعض النماذج لا تحتفظ بالمعلومات المدخلة، فإذا أخطأت في معلومة واحدة من المدخلات؛ فإنك تستغرب ظهور رسالة الخطأ وبعد الرجوع للنموذج تجد نفسك مجبراً على تعبئة المعلومات بالكامل حتى الصحيحة منها وهذا خطأ فادح، وسنستعرض فيما يلي أفضل الممارسات التي تخدم مبرمج الموقع لإنشاء نماذج إلكترونية بسيطة وسهلة وذكية وقابلة للاستخدام ضمن معايير عالمية:
•التحقق المباشر من صحة المعلومة المدخلة ومدى توافقها مع الشروط المطلوبة وظهور رسالة توضح الخطأ بجانب خانة الإدخال وهذه العملية تُسهِّل على مستخدم الموقع تعديل الخطأ مباشرة.
•استخدام مسميات واضحة بجانب خانات المدخلات وعدم تشتيت مستخدم الموقع ولضمان عدم تعطيل وقته في التفكير في المقصود منها، وكذلك التأكد من وضع مسمى ما بجانب كل خانة مدخل، وقد لا يحدث هذا ولكن يتم التأكيد على هذه النصيحة لكي لا يغفل عنها مبرمج النموذج الإلكتروني.
•مناسبة طول خانة المدخل مع الطول المتوقع للمعلومة المتوقع إدخالها من قبل مستخدم الموقع، وإلا فمن غير المعقول أن تكون خانة الاسم الأول مكونة من سطرين أو أن تكون خانة العنوان مكونة من نصف سطر ومن المناسب أيضاً أن يتم إضافة عدَّاد للأحرف لمعرفة كم يتبقى ليصل المدخل إلى الحد الأقصى المسموح به وذلك في النصوص الطويلة.
•يجب أن يراعي المبرمج المرونة في عدم وضع شروط صعبة على المدخلات مثل أن تكون خانة رقم الجوال تتطلب أن يدخل مفتاح الدولة ثم وضع شرطة معينة ثم ثلاثة أرقام، ثم شرطة ثم بقية الأرقام، وهذا متعب لمستخدم الموقع وكذلك يحتمل الخطأ ويتطلب أيضا توضيح بجانب الخانة، فلو كان مرناً من البداية وطلب إدخال الرقم بدون شرطات مع تحديد حد أعلى للأرقام بطريقة ذكية أو يتيح له اختيار مفتاح الدولة وبعدها يقوم المستخدم بإدخال رقمه مباشرة بدون شرطات، أما إذا كان هناك شروط ملزمة لا يمكن أن يكون المبرمج مرناً فيها؛ فعليه أن يضع جملة توضيحية ومثال بجانب الخانة.
•الحرص على أن تكون الأزرار الثانوية أصغر من الأزرار الرئيسية على سبيل المثال لا يجعل الزر “دخول” بنفس حجم “إلغاء”، والأفضل هو أن يكون زر “دخول” – بما انه هو الرئيسي – أطول من زر الإلغاء.
•التناسق في جميع خواص النموذج لكي يتحرك المستخدم بنفس الآلية في جميع جزئيات النموذج على سبيل المثال إذا استخدم القائمة المنسدلة لاختيار معلومات معينة؛ فإنه من الأفضل أن يتم تطبيق القائمة المنسدلة في جميع الجزئيات التي تتطلب الاختيار من مجموعة بيانات.
•توزيع المعلومات المدخلة حسب فئاتها على شكل مجموعات بحيث تكون المعلومات الشخصية بجانب بعضها ومعلومات العمل ومعلومات الدفع وهذا يخدم المستخدم ويُسهِّل عليه عملية إدخال المعلومات.
•ترتيب المعلومات حسب الفئة أو حسب الترتيب الأبجدي وهذا يطبق في القوائم المنسدلة التي تحتوي على معلومات طويلة مثل اختيار الدولة أو اختيار الوظيفة وهذا يسهل على المستخدم الوصول إلى المعلومة التي تخصه واختيارها بشكل أسرع وكذلك إضافة ميزة الوصول للكلمة المطلوبة من القائمة عند الضغط على الحرف الأول منها مباشرة، وفي بعض الأحيان يفضل أن يكون النموذج أكثر ذكاء بحيث يتم وضع المؤشر على المعلومة المتوقع إدخالها وعلى سبيل المثال عند الدخول من السعودية يكون الاختيار الافتراضي هو السعودية.
•إضافة ميزة التنقل المتسلسل بين خانات النموذج عن طريق مفتاح “Tab” من خلال لوحة المفاتيح وبدون استخدام الفأرة.
•التعبئة التلقائية لبعض المعلومات المرتبطة بالمدخلات السابقة أو المتكررة وأحيانا يتم إضافة ميزة القراءة التلقائية لبعض المعلومات التي تم تخزينها في الكمبيوتر أثناء تعبئة المستخدم لنماذج أخرى في نفس الموقع أو في مواقع أخرى، وهناك طريقة أخرى في حال طلب معلومات موجودة مسبقاً كما في بعض المواقع عندما يطلب منك معلومات الدفع ويظهر لك معلومات لبطاقتك الفيزا التي دفعت بها سابقاً في نفس الموقع مع إعطائه الخيار بتغييرها.
•تقسيم النموذج في حالة النماذج الطويلة والتي تتطلب أكثر من خطوة بحيث يعرف المستخدم أنه في الخطوة الثانية وأنه قد تبقى لانتهائه من إكمال تعبئة النموذج خطوة أخيرة أو أكثر من خطوة ويحبذ تسمية الخطوة على سبيل المثال المعلومات الشخصية ثم معلومات الدفع ثم طريقة التسليم مع الحرص على تخزين كل خطوة ليتم العودة لها لاحقاً في حال عدم إكمال جميع الخطوات.
•وضيح مكان الخطأ وتغيير لونه ووضع رسالة واضحة للمستخدم لكي يقوم بتعديله مباشرة وبسهولة مع الحرص على حفظ المعلومات المدخلة بشكل صحيح وعدم إجبار المستخدم بإدخال كامل المعلومات مره أخرى في حال أخطأ في إدخال معلومة واحدة أو أكثر .
•استخدام الألوان الصحيحة والمتعارف عليها عالمياً لسهل فهمها من جميع المستخدمين وخصوصاً فئات المعوقين أو كبار السن على سبيل المثال اللون الأحمر لتوضيح أن هناك خطأ والأخضر يعني صحة المدخلات ومراعاة الذين عندهم مشاكل في رؤية بعض الألوان.
•مراعاة الجمهور المستهدف في الموقع واستخدم الكلمات السهلة والواضحة لهم؛ فإذا كان الجمهور هم الأشخاص العاديون البعيدون نوعاً ما عن التقنية فلا يتم استتخدام كلمات تقنيه غير واضحة لهم وإذا كان لا بد من ذلك فيتم وضع بجانبها علامة استفهام لتوضيح المطلوب بالتفصيل وبلغة سهله مع الأمثلة.
•الاختصار أكثر ما يمكن في كل ما يكتب بجانب الخانات لأن مستخدمي الإنترنت لا يقرأون الجمل الطويلة غير الضرورية.
•توضيح المعلومات المطلوب إدخال بشكل إجباري والمعلومات الاختيارية وعدم إضافة متطلبات لا تحتاجها.

وأخيراً؛ فإن أفضل الممارسات في تصميم النماذج تتغير وتتطور بشكل سريع؛ لذا على المبرمج أن يكون متابعاً بشكل دائم لجديد التقنيات في هذا الخصوص آو بكل بساطه يتابع التغييرات التي تضاف في أغلب المواقع العالمية الناجحة والتي تهتم بتسهيل التواصل بينها وبين زوارها.

14مايو

مقترحات زوار الموقع الإلكتروني.. كنز يجب استثماره

جريدة الرياض- فيصل الصويمل
أرسلت مقترحاً يخدمني كمستخدم عربي لأحد المواقع العالمية على شبكة الويب، ثم وصلني رد تلقائي منهم على بريدي الإلكتروني يفيد بأنه قد تم استقبال اقتراحي، إلى الآن والأمر ليس بمستغرب على الإطلاق، ولكن الأمر الغريب حدث بعد ذلك بأسبوع. فقد وصلني بريد إلكتروني آخر من أحد الموظفين العاملين في الشركة المسؤولة عن ذاك الموقع، يطلب منّي فيه بعض التفاصيل حول المقترح.

الأمر الأغرب من الغريب؛ هو أنني وبعد فترة من استخدامي للموقع وجدت مقترحي وقد تم تطبيقه وبشكل أفضل من الكيفية التي أرسلتها لهم(!!!).

قد يخطر على بال الكثيرين منا أنهم «ناس فاضين»؛ ولكن نحن نتكلم هنا عن موقع لشركة عملاقه تقدم خدماتها إلى المستخدمين في أنحاء العالم كافة، وهذا يعني أن موضوع الاقتراحات ليس مجرد صندوق للتجميع؛ بل هو مسار عمل رئيسي يتفرغ له قسم كبير من موظفي هذه الشركة، وهو في الوقت نفسه إستراتيجية مهمة يهتم بها مدراء المواقع الإلكترونية الناجحة.

وهذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع مقترحات الزوار ومستخدمي المواقع باعتبارها كنز لا يُقدِّره إلا من يتفهم أهميته، وقد تدفع بعض الشركات أو الجهات الحكومية مبالغ طائلة لشركات استشارية لتعطيها رأيها في تطوير مواقعها لتتناسب مع متطلبات المستخدمين؛ مع أن المستخدمين أنفسهم هم المعنيون بالموقع ولهم تجارب يومية يمكن الاستفادة منها والوصول إلى انطباعات ومقترحات مجانية يمكن تطويرها ودراستها لتطوير الموقع الإلكتروني بما يتناسب مع تطلعاتهم، وهذا بالتأكيد ينعكس في الأخير على نجاح الموقع الإلكتروني؛ بل وعلى نجاح الشركة ككل.

والمتتبع للمواقع الإلكترونية على الويب يجد في جميع المواقع الإلكترونية سواء الكبيرة منها أو الصغيرة قناة تواصل، وعادةً ما تكون على شكل نموذج إلكتروني، وبعضها يضيف خانةً متخصصةً للاقتراحات وكل هذه الوسائل المتعارف عليها تُسهِّل وتُحفِّز مستخدم الموقع الإلكتروني على إرسال مقترحه، ولكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه علينا جميعاً هو: ماذا بعد؟ وهذا هو الأهم، وهو دور صاحب الموقع في فلترة المقترحات، وتحويلها لجهة معنية بفحصها مباشرةً، وتصنيفها على حسب مجال المقترح، ثم تحويلها إما للإدارة المعنية أو الشخص المختص لدراسته، وتحديد آليه لمتابعته والحصول على رد بنتيجة الدراسة.

وهناك طريقة أخرى قد تكون أكثر عملية؛ وهي أنه في بعض الشركات أو الجهات يتم تكليف لجنة دائمة مكونة من منسقين من قطاعات الشركة كافة؛ يكون من مهامها إدخال التحسينات بصورة مستمرة على الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال العديد من الأدوات، والتي يأتي على قمة أهميتها مقترحات الزوار التي نتحدث عنها.

وقد تكون هذه اللجنه عبارة عن إدارة، كما أن هناك دوراً آخر أيضاً على صاحب الموقع، ويتمثل في ذلك الدور التفاعلي مع مقترحات الزوار، من خلال شكرهم مباشرةً، وإشعارهم بقيمة هذا المقترح، وباهتمام الموقع به، وأن مقترحهم القيِّم هذا هو قيد الدراسة الجادة، وقد يصل الاهتمام بقيمة المقترح بأن يتم مراسلته في حال تطبيق المقترح.

ومن المواقع التي تخدم المهتمين بتقديم المقترحات أو الاستفادة من المقترحات هو الموقع المتميز بفكرته موقع صندوق المقترحات www.suggestionbox.com وهو يتيح للزوار تقديم مقترحاتهم حول أي شركة في العالم أو منتج، أو فعالية، ويتيح هذا الموقع الرائد للشركات أو المعنيين بالمقترح التفاعل مباشرة معه، والرد عليه، وتغيير حالته ليصبح «تحت الدراسة»، أو «سيتم تطبيقه» أو ما شابه ذلك، وهذا يثبت أن موضوع الاهتمام بمقترحات الزوار أمر مهم جداً ولا يجب أن يتم تجاهله مهما كان بسيطاً فلربما كان فيه نجاح الموقع مستقبلاً، فالأفكار الجديدة والمبتكرة غالباً ما تأتي من مستخدمي المواقع وعملاء الشركات.

9أبريل

ويكيبيديا.. مغامرة النجاح

جريدة الرياض – فيصل الصويمل
مع انطلاقة الإنترنت انطلقت الموسوعة الحرة العالمية “ويكيبيديا” والتي كانت مغامرةً في وقتها من حيث الفكرة، واستمرت خلال العشر سنوات الماضية حتى أصبحت أكبر موسوعة عالمية متعددة اللغات، وقد تمثلت المغامرة في إطلاق هذا المشروع في منح الثقة للمستخدمين والزوار بأن يقوموا بإضافة أو تعديل أو حذف المحتوى فيها وبكل سهولة وبدون أي قيود.

هذه المغامرة المحسوبة جاءت في وقت كان المستخدمون جدداً على عالم الإنترنت في عام 2001م، ليلمسوا عن كثب معاني الحرية لزوار الموقع من خلال العبارة التي وضعها صاحب الويكيبيديا في الواجهة الرئيسة للموقع وهي “الموسوعة الحرة التي يستطيع الجميع تحريرها”، وبهذه الخطوة غير المسبوقة على شبكة الإنترنت؛ استوعبت الويكيبيديا الكثير من المساهمين من كافة الأعمار والتوجهات والثقافات والاهتمامات، لتعطيهم في الوقت نفسه صلاحية كاملة في تعديل أي صفحة بنقرة واحدة وصلاحية في الإضافة في أي جزء من الموقع.

لا شك في أنها مغامرة بكل معنى الكلمة ومن عدة أوجه من بينها احتمالية واردة في أن من بين المستخدمين من سيكون من المخربين، وفي أي لحظة قد يحذفون المحتوى أو يضيفون محتوى غير لائق، وكذلك هنالك الكثير من المستخدمين الذين لديهم المعلومات ولكن لن تكون لديهم روح المبادرة لإضافتها في موقع لا يخصهم بدون أي مقابل، أو المستخدمين الذين سيضيفون محتوى يدعم توجهاتهم ويسوّق لها، ولكن اليوم وبعد مضي عشر سنوات نعترف جميعاً بأن رؤية جيمي ويلز صاحب هذا المشروع كانت ثاقبة وناجحة، وأن الثقة التي منحها لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم كانت في محلها، كما أن فهمه للطبيعة البشرية أو بالأصح رؤيته لها من حيث أن نسبة الخير أكثر من الشر وأن المساهمين الإيجابيين هم الأكثرية، وأنهم سيقودون تلك الموسوعة إلى النجاح، كل هذا جعله اليوم يجني ثمار تلك البذور التي غرسها أكثر من 91000 “مساهم نشط” كما أسماهم هو نفسه، تلك البذور التي ساهم الجميع في العناية بها من خلال الجملة الشهيرة التي تعقب كل مقال غير مكتمل وهي “هذه بذرة مقالة عن (عنوان المقال) وتحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها”.

ولعلنا نتذكر انطلاقة النسخة العربية من الويكيبيديا في عام 2003م، والتي استمرت ضعيفة لفترة طويلة جداً إلى أن تكونت الموسوعة العربية المتكاملة بشكلها الحالي، والتي تحتوي على 144417 مقال و2578 مساهماً نشطاً، وتحتل حالياً المرتبة 24 من بين اللغات الأخرى من حيث ثرائها بالمحتوى، وقد أثبت العرب اهتمامهم بإثراء المحتوى لولا أن إدارة الموسوعة تعتب عليهم كثيراً لأنها تطمح إلى الكثير وتنتظر منهم الكثير وهذا ليس بغريب لأن تاريخ العرب وحاضرهم يحمل في طياته الكثير من المعلومات التي تستحق الإضافة، والحقيقة أن من المفترض أن تصبح الموسوعة العربية في ويكيبيديا في مرتبة أفضل عالمياً، وهذا يتطلب تحركاً على مستوى اللجان الثقافية العربية في كل الدول العربية والوزارات الإعلامية العربية، ومساهمة أكبر من مستخدمي الإنترنت العرب وخصوصاً من لديهم معلومات من مصادر موثوقة وكل ذلك ليقول العرب كلمتهم للعالم وللتاريخ ولنكون مساهمين في إثراء المحتوى العربي على مستوى عالمي.

2يناير

وزارة الثقافة والإعلام تدخل عالم الإنترنت

في هذا المساء ومع بداية السنة الجديدة 2011 التي يتوقع الكثير بأنها ستكون امتداداً للثورة المعلوماتية والتقنية التي عشناها في السنوات الأخيرة، وستكون من السنوات الأكثر إثارة وخصوصاً في المنافسة الكبيرة بين عمالقة التقنية في العالم وهم مايكروسوفت وأبل وجوجل والفيس بوك، قرأنا قبل قليل في موقع وزارة الثقافة والإعلام السعودية خبراً مثيراً عن صدور اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني التي جاءت لترتيب أوراق بحر الإنترنت في السعودية، وحقيقة أن اللائحة جيدة من ناحية المحتوى ولعل قوتها في تأخرها ولكن تأخرها قد يكون سبباً رئيسياً في عدم إمكانية تطبيقها كاملا، وبقراءة سريعة لمواد اللائحة نكتشف أن سبب صدورها هو ظهور الصحف الإلكترونية وانتشارها في السنتين الماضية التي زاحمت بقوة جميع الصحف الورقية وتم حجب بعض منها لمدة متقطعة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا جوالات المحتوى التي انتشرت أيضا في نفس المدة.

وقد حددت اللائحة في المادة الخامسة أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها بالنص، ما يلي:

المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها
1- الصحافة الإلكترونية.
2- المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون – الإذاعة – الصحف – المجلات -… إلخ).
3- مواقع الإعلانات التجارية.
4- مواقع المواد المرئية والمسموعة.
5- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل – أخبار – إعلانات – صور -…الخ).
6- البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار – إعلانات- صور -…الخ).
وجاءت شروط الترخيص لها بالنص ما يلي:

المادة السابعة: الترخيص

أولاً: شروط الترخيص

يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- آلا يقل عمره عن عشرين سنة.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

4- أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6- أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً.

7- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص.

8- أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.

9- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة،.

10- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.

ثانياً: مدة الترخيص

مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي.

“انتهى النص”

ونلاحظ هنا أن هناك شرطين ستحد من الانتشار العشوائي لها وهي “أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته.” و”أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.”

أما المنتديات والمدونات والمواقع الشخصية والتي ورد ذكرها بالنص ما يلي:

المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها

1- المنتديات.

2- المدونات.

3- المواقع الشخصية.

4- المجموعات البريدية.

5- الأرشيف الإلكتروني.

6- غرف الحوارات.

فقد جاءت شروط تسجيلها أخف قليلاً وهي كما وردت نصاً :

المادة الثامنة: التسجيل

أولاً: شروط التسجيل

يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً محدداً.

4- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل.

5- أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً.

6- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.

ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية.

ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة.

“انتهى النص”

ولا يسعنا إلا أن نقول لوزارة الثقافة والإعلام شكرا لكم على هذه اللفتة التنظيمية لبحر تنامى وكبر في العشر سنوات الماضية إلى أن أصبح عالماً يصعب تنظيمه، يخرج منه الجميل والمفيد ويظهر فيه المضر والسيئ، البحر الذي تعلمنا كيف نصطاد فيه ما نريد بما يتناسب مع متطلباتنا ولا ينافي شريعتنا، وعلى العموم وجود اللائحة مطلب ضروري كنا نحتاج له ولا زلنا، ولكن نتمنى أن لا تكون عائقاً جديداً أمام انتشار ثورة الانترنت في السعودية، ونتمنى أن لا يضطر مستخدمي الانترنت إلى الطرق الملتوية للاستفادة منه، ومن هنا أطرح هذا الموضوع أمام زوار مدونة عالم التقنية لنستفيد من قراءتهم لمواد اللائحة وتوقعاتهم لمستقبل الصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات وجوالات المحتوى ومواقع الدردشة وغيرها.

© Copyright 2017, All Rights Reserved